منتظران ظهور-حامیان ولایت

شوراي عالي کار سرانجام ميزان افزايش دستمزدها براي سال ۹۱ را تعيين کرد.

بر اساس مصوبه ديروز اين شورا حداقل دستمزد با افزايش ۱۸ درصدي از ۳۳۰ هزار و ۳۴۰ تومان به ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان افزايش يافت.

ساير سطوح دستمزد نيز با افزايش ۷ درصدي به اضافه روزانه ۱۲ هزار و ۹۳ ريال تعيين شد.

به عنوان مثال کارگري که دستمزد روزانه اش در سال ۹۰ معادل ۱۵ هزار تومان باشد اين رقم در سال آينده به ۱۷ هزار و ۲۵۹ تومان مي رسد که افزايش حدود ۱۵ درصدي را نشان مي دهد.

شوراي عالي کار همچنين بن نقدي کارگري را نيز از ماهانه ۲۸ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزايش داد.

بر اين اساس مبلغ بن کارگري طي يک سال از ۳۳۶ هزار تومان به ۴۲۰ هزار تومان افزايش يافت. حق مسکن نيز در همان رقم ۱۰ هزار تومان سال ۹۰ تثبيت شد و حق اولاد که ۱۰ درصد حداقل دستمزد است از ماهانه ۳۳ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان براي هر يک از فرزندان افزايش يافت. سيد محمد ياراحمديان عضو شوراي عالي کار در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در جلسه ديروز شوراي عالي اشتغال نرخ پايه سنواتي روزانه 250 تومان، پايه سطوح مزدي 7 درصد به اضافه 12093 تومان، حق اولاد يک نفر 389700 ريال تعيين شد.

وي افزود:

حق اولاد 2 نفر 779400 ريال و دستمزد روزانه براي حداقل دستمزد نيز 129 هزار و 900 ريال مشخص شد.

به گزارش مهر در اين جلسه مرکز آمار ايران در جديدترين گزارش خود به شوراي عالي کار، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهي به بهمن ماه امسال را 26.5 درصد اعلام کرد.

در همين باره رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگر کشور از ميانجي گري دولت در تعيين حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني سال آينده خبر داد و گفت:

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در جلسه شوراي عالي کار قول داد پيشنهاد افزايش حق مسکن کارگران را براي تصويب به دولت ارائه کند.

سيد محمد ياراحمديان در گفت وگو با مهر با تشريح جزئيات نشست ديروز کارگران و کارفرمايان براي تعيين حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني در سال آينده گفت:

ما براي رسيدن به افزايش 18 درصدي از صفر شروع کرديم و چانه زني صورت گرفت تا کارفرمايان اين ميزان افزايش را پذيرفتند.

رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگر کشور اظهار داشت:

با اين که افزايش 18 درصدي با واقعيت ها و نرخ تورم مطابقت ندارد اما کارفرمايان نيز گلايه هاي فراواني را از دولت در زمينه حمايت نکردن از توليد داشتند.

ياراحمديان با اشاره به اين که طي مذاکرات روزهاي گذشته کارفرمايان ضمن گلايه شديد از دولت مبني بر حمايت نکردن از توليد و نافرجام بودن وعده هاي دولت، افزود:

کارفرمايان معتقدند دولت در سال جاري به هيچ وجه در بخش حامل هاي انرژي به وعده هاي خود عمل نکرد و عنوان کردند که سال بدي را از لحاظ اقتصادي پشت سر گذاشتند.